حامد کرزی در گفتگو با سی ان ان: قانون را نخوانده امضا کردم

سه شنبه, 01 ثور 1388 21:50 ضیا زیرک

گفتگوی حامد کرزی با فرید زکریا در تلویزیون «سی ان ان »

دارای نکات طنزآمیزی فراوان بود. از جمله، او یکی از نخستین رییس جمهوران دنیا است که قانون را به دلیل حجم صفحات آن نمی خواند و امضا می کند. وزیر عدلیه، مشاوران حقوقی رییس جمهور و سایر مسوولان زیربط نیز از محتوای قانون آگاهی ندارند و چشم بسته قانون را به دست رییس جمهور می دهند تا امضا کند.
به نظر من پیشنهاد محمود کرزی، برادر رییس جمهور، یکی از سلاطین کوچک حکومت ملوک الطوایفی افغانستان، بسیار عاقلانه است. به نقل از آژانس خبری پژواک، او در ایالات متحده، احتمالا در جمع خبرنگاران و سناتوران امریکایی، گفته است که اگر به جای برادرش می بود وزیر عدلیه را به خاطر قانون احوال شخصیه شیعیان از کابینه اخراج می کرد، زیرا، به وجهه ی رییس جمهور آسیب رسانده است. ظاهرا، جرم آقای سرور دانش نخواندن قانون احوال شخصیه شیعیان و دادن آن به رییس جمهور است. البته، می توان پیشنهاد آقای محمود کرزی را فراختر ساخت. زیرا، این تنها وزیر عدلیه نبوده که قانون را درست نخوانده، مشاورین حقوقی رییس جمهور و شخص حامدکرزی نیز با چشمان بسته قانون را تایید و توشیح کردند.
به هر ترتیب، آقای کرزی با پیش کردن عذر، به تلویزیون «سی ان ان» گفت، «این قانون بدون آگاهی در باره ی آن مواد جنجالی اش امضا گردید. این قانون]به لحاظ حجم صفحات[ بسیار بزرگ بود، شما می دانید- بزرگ به لحاظ داشتن تعداد زیاد ماده های قانون بود. ماده های بسیار داشت. هیچ کسی با جزییات آن را نمی دانست. نه وزیر عدلیه و نه کسانی دیگری که بالای این قانون کار می کردند، در جریان کار چنین ماده های جنجال برانگیز را متوجه نشدند».
اما، در جریان مصاحبه این نکته برای من جالب بود که حتا برای یک بار نیز مواد جنجال برانگیز قانون احوال شخصیه به چشم رییس جمهور نخورده است؟
من از یکی از اعضای کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان شنیدم که بحث های فراوان برسر ماده های جنجالی قانون برانگیز قانون احوال شخصیه اهل تشیع میان گروه کاری فعالان مدنی و حقوق بشری و مدافعان این قانون، برای ماه ها، وجود داشت. رییس جمهور نیز از این بحث ها آگاهی داشت و با عجله، در این اواخر، تلاش می کرد که این قانون به تصویب برسد.
رییس جمهور نیز در گفتگوی خود با فرید ذکریا در «سی ان ان» این نکته را تایید کرد. او گفت، « چهار ماه پیش، خانم سیما سمر، رییس کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان، به خاطر دو یا سه ماده ی قانون به نزد من آمد و گفت که این بند های قانون نیازمند اصلاح هستند».
از این سخن رییس جمهور معلوم می شود که او در جریان مواد جنجال برانگیز این قانون بوده است، و رییس کمیسیون حقوق بشر، البته با شرح درخواست و مشکلات ماده های قانون، از او نیز خواسته بوده که این بندهای قانون را تغییر بدهد. نقطه ی ابهام، پاسخ رییس جمهور به خانم سیما سمر است. او در پاسخ به درخواست رییس کمیسون حقوق بشر چه واکنش نشان داده است؟ اگر با او موافق بوده پس چرا در هنگام توشیح به وعده ی خود عمل نکرد؟ اگر مخالف اصلاح بوده، پس حال چرا از موضع خود عقب نشینی می کند و پشت حلقه ی آیت الله محسنی و مریدان اش را خالی می نماید؟
از این موضعگیری رییس جمهور دو نکته را می توان آموخت.
یکی، در ادبیات سیاسی حکومت مسوولیت پذیری واژه ی کمیاب است. افتضاح تصویب قانون، اشتباه کمی نیست. زیرپا گذاشتن قانون اساسی و تعهدات بین المللی جرم قابل مجازات است، خدشه دار کردن وجهه ی مردم و دولت قابل تامل و برخورد مسوولانه می باشد. اما، واکنش رییس جمهور در برابر تمام این اشتباهات و نقایص مدیریتی و قانونی چه بوده است؟ تنها به وزیر صاحب عدلیه دستور داده شد که قانون دو باره اصلاح شود.
این فرهنگ معافیت از رییس جمهور و وزیران اش آغاز و به سطوح پایانی حکومت می رسد. هرکسی اشتباه کرد، ولو به هر پیمانه و مقیاسی که باشد، مورد بازخواست و پیگرد قرار نمی گیرد.
با این مدیریت سیاسی و اداری به سبک رییس جمهور، در چند سال آینده نه چیزی به نام حکومت قانون می ماند و نه ترسی از مجازات در برابر خطا و جرمی که کسی مرتکب می شود.
دوم، رییس جمهور تنها در صورتی تعهدات بین المللی و مفاد قانون اساسی را اجرا می کند که فشار های خارجی موجود باشد. اگر آقای کرزی، مصلحت و نفع اش ایجاب کند، از اجرا ی قوانین متناقض و منافی ارزش های مدنی و آزادی های مشروع حقوقی شهروندان سرباز نمی زند. وقتی او حاضر است که قوانین زمان طالبان را امضا کند و به صراحت قانون اساسی را نقض نماید، در مقاطع و فرصت های دیگر نیز این عمل را تکرار خواهد کرد.
حال سوال من از رییس جمهور این است، جناب آقای کرزی چند قانون دیگر را نخوانده امضا کرده اید؟