دیپلوم انجنیر همایون تاچ

روند بازسازی افغانستان طی سالهای (۲۰۰۱-۲۰۰۹)

زمانی که بعد از ختم جنگ جهانی دوم مسألۀ بازسازی کشور به شدت تخریب شدۀ آلمان فدرال مطرح شد، کشور های توانمند و فاتح در جنگ- به خصوص ایالات متحدۀ امریکا، برای اعمار مجدد این کشور پلان مارشال را طرح و عملی ساختند.

درست نیم قرن بعد، بازسازی و اعمار مجدد افغانستان جنگزده - و به عینِ میزانِ آلمانِ بعد از جنگ، تخریب شده- در دستور روز جامعۀ جهانی توانمندتر قرار گرفت. انتظار می رفت چنین پلانی و یا چیزی مشابه با آن در مورد افغانستان نیز عملی گردد.

افغانستان که در اثر مداخله و تجاوز کشور های خارجی، بخصوص کشور های همسایه، در جریان سالهای جنگ داخلی و درگیری های میان گروهی، در طول ربع پایانی قرن بیستم بار دیگر عرصۀ بازی بزرگ کشور های جهانکشا قرار گرفت و این بار قدرت های منطقه ای نیز در این بازی نقش مهم و حتی تعیین کننده داشتند، باز هم میدان برد و باخت رقبای جهانی واقع شد و تا سرحد نابودی پیش رفت. روند اضمحلال استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی آن چنان سریع و دراماتیک بود که گاه گاهی سوال بود و نبود آن نیزمطرح می شد. این پروسۀ تراژیک و غم انگیز برای افغانان در آستانۀ قرن بیست و یکم، قرن انقلابات تکنالوژیک و تفاهم فرهنگ ها، عصر جهانی شدن و دستاوردهای محیرالعقول بشری، جریان داشت.

افغانستان در دهۀ پایانی قرن بیستم به مرکز آموزش، تجهیز و برنامه ریزی های تروریسم جهانی مبدل شد و آخرین نشانه های تمدن بشری در آن نابود گردید. تا بالاخره افغانستان در همان نقطه ای قرار گرفت که آلمان بعد از جنگ قرار داشت.

این روند تا زمانی ادامه پیدا کرد که بزرگ ترین قدرت جهانی (ایالات متحدۀ امریکا) خود قربانی این ناهنجاری و بی پروایی سیاسی شد و در اثر حادثۀ تروریستی ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ علاوه بر خسارات بزرگ مالی، جان هزاران تن از شهروندان آن را به قربانی گرفت.

تروریسم بین المللی ، که خود محصولی از پروسۀ جهانی شدن(گلوبالایزیشن) است، به حیث پدیدۀ منفی در برابر روند پیشرفت و هماهنگی جامعۀ بشری عرض اندام نمود.

مردم افغانستان که طی سال های اشغال اتحاد شوروی وقت و جهاد، متحمل قربانی های فراوانی گردیده بودند، بعد از خروج عساکر شوروی و سقوط رژیم وابسته به آن، امیدوار بودند تا جامعۀ جهانی با همکاری و هم یاری در نوسازی و بازسازی کشورشان، مکلفیت های اخلاقی خود را ادا نمایند. متاسفانه برعکس، با به فراموشی سپردن افغانستان و بازگذاشتن دست مداخلۀ کشور های رقیب همسایه در امور داخلی این کشور، زمینۀ ایجاد نظام ملوک الطوایفی ناشی از به قدرت رسانیدن حکومت های تنظیمی در محلات، و پشتیبانی از رژیم طالبان،عمداً زمینۀ فروپاشی نظام و نابودی تمام زیر ساختار های جامعه را آماده ساختند. تا زمانی که منافع خودشان در خطر افتاد و ناگزیر به از میان برداشتن رژیم تحت حمایت خود پرداختند.

افغانستان که در سالهای حاکمیت رژیم طالبان به مرکز تروریسم وپناهگاه شبکۀ تروریستی القاعده مبدل شده بود، بعد از حادثۀ ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱، به رغم پافشاری و تقاضای جامعۀ جهانی - به خصوص ایالات متحده امریکا از حکومت طالبان، در دستگیری و یا اخراج اسامه بن لادن رهبر القاعده ازافغانستان، طالبان به این درخواست ایشان توجه ننموده و در زمینه اقدامی به عمل نیاوردند و بهانه ای موجه برای مداخلۀ نظامی ایالات متحده امریکا و متحدان بین المللی وی به افغانستان را به دست داد.

در هفتم اکتوبر ۲۰۰۱ نیرو های هوایی امریکا به اشتراک نظامیان بریتانیایی با استفاده از جنگنده های غول پیکر بی-۵۲ به بمباردمان منطقه های تجمع طالبان در شمال، شرق، جنوب شرق افغانستان و اطراف کابل پرداخت و در کمتر از یک ماه رژیم طالبان سقوط کرد.

"ظاهراً هدف از اشغال افغانستان توسط نظامیان امریکایی را دستگیری اسامه بن لادن، نابودی القاعده و سرنگونی رژیم طالبان تشکیل می داد"(1). {جنگ در افغانستان، ویکی پیدیا،فری انسکلوپیدیا (دایرة المعارف مجانی) Wikipedia, the free encyclopedia } -

اکنون که بیشتر ازهفت سال از این اقدام نظامی و عملیات بعدی در این مدت توسط نیرو های نظامی امریکایی، ناتو و متحدان بین المللی آن ها می گذرد، تنها رژیم طالبان سقوط کرد، اما هنوز اسامه بن لادن آزاد، سازمان القاعده فعال تر و طالبان تواناتر و بانفوذترند.

در دسامبر ۲۰۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط فیصله نامۀ ویژه ای تشکیل نیرو های بین المللی کمک به امنیت (ISAF) را برای افغانستان به تصویب رسانید تا در پهلوی نیرو های ناتو و تیم های PRT ، متشکل از کشور های امدادرسان درتامین امنیت و بازسازی این کشورسهم بگیرند.

بر اساس توافقنامه های بن، به زودی بعد از تشکیل حکومت موقت در۲۲ دسامبر ۲۰۰۱، مسألۀ بازسازی افغانستانِ ویران از سوی جامعۀ جهانی مطرح و غرض جلب کمک های کشورها و موسسات بین المللی، کنفرانسهای بین المللی یکی پی دیگر در توکیو- جنوری ۲۰۰۲ با وعده(۴.۵) بلیون دالر ، برلین -۳۱ مارچ ۲۰۰۴ (۸) بلیون دالر، لندن- ۱ فبروری ۲۰۰۶ (۱۰.۵) بلیون دالر و پاریس -۱۲ جولای ۲۰۰۸ بیست بلیون دالر تدویر گردیدند و جامعۀ جهانی در مجموع آمادگی خود را برای بازسازی افغانستان اعلام داشت.

مجموع وجوه وعده داده شده، برمبنای فیصله های اجلاس پاریس، بشمول ۷ بلیون دالر اختصاص داده شده از منابع داخلی، حدود ۵۲ بلیون دالر را در بر می گیرد. این مبلغ برای بازسازی و انکشاف تمامی عرصه های حیات ملی افغانان، به شمول مسایل دفاعی، امنیت، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، اعمار و ساختمان تاسیسات عامه المنفعه، سرکها، احیا و انکشاف شبکه های عصری آبیاری، زراعت و باغداری، ساختمان بندهای آب گردان و تولید برق، کانالها، شفاخانه ها، کلینیک های صحی، مکاتب، وغیره، پیش بینی شده است. ایجاد زیر ساختاری های اساسی جامعه، نهاد های اجتماعی و فرهنگی، همچون پیش زمینه های جامعه مدنی و در مجموع نظام سازی بخشی اساسی این پروسه را تشکیل می دهد.

تربیه و آموزش انسان نو برای سهم گیری فعال و موثر در جامعۀ مدنیِ نوخاستۀ افغانستانِِ بعد از جنگ و ارتقای ظرفیت های کاری، در مجتمع بازسازی باید جایگاه خاص داشته باشد.

احیا و ساختار نظام دولتی در افغانستان که مانند سایر تاسیسات روبنایی و زیربنایی جامعه نابود شده است و انتخاب شیوۀ اداره حکومت برمبنای موکراسی، جزء گزینه هایی اولی و اساسی بازسازی افغانستان شمرده می شوند.

مردم افغانستان در حدود یک ربع قرن جنگ های داخلی با تحمل فقر جانگداز، شرایط اقلیمی نامساعد در زمستان های سرد و یخبندان و تابستان های بالاتر از ۴۵ درجه سانتی گرید، زیر باران راکت ها، ماشیندار ها و اقسام مختلف سلاح های کشتار جمعی - که اکثر آن ها برای اولین بار در افغانستان به آزمایش گرفته شدند، چنان صدمۀ روانی دیده اند که بازگرداندن شان به زندگی عادی زمان طولانی به کار دارد. کودکی که در سال های نخست جنگ های داخلی به دنیا آمده است، اکنون به انسان بالغ حدود سی سالگی رسیده، و خود محصول و باروردۀ جنگ است. روان این کودک بیانگر وضع اجتماعی، فرهنگی جنگ است. بناءً یکی از نکات اساسی بازسازی در افغانستان، توجه مسئوولانه به انسان نو این کشور بایستی باشد.

یکی از تعهدات اساسی جامعۀ جهانی بعد از سرنگونی رژیم طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱ میلادی با آغاز پروسۀ بازسازی این کشور برای مردم افغانستان، رفع فقر، عقب ماندگی اقتصادی، ایجاد شغل و دسترسی به ابتدایی ترین نیازمندی های زندگی بود.

وضعیت در افغانستان در آستانۀ سقوط رژیم طالبان چنین توصیف شده می تواند: جامعه ای که همۀ ساختار های یک دولت منظم ومدرن از هم پاشیده باشد، قانونیت و فرهنگ قانون شناسی و نظم اجتماعی وجود نداشته باشد، رابطه میان مردم و اداره (حکومت)- بنابر نبود حکومت منظم، کارآ ومسئوول- برهم خورده باشد، دولت از مسئوولیت های خود در قبال مردم ناآگاه باشد، برداشت مدیریت از اداره صرف به ساکت ساختن مردم به هروسیله ای ممکنه - اعمال خشونت، قطع کردن اعضا بدن، اعدام به اشکال گوناگون، محروم ساختن نیم پیکر جامعه (زنان) از ابتدایی ترین حقوق آنان، بستن دروازه های مراکز آموزش و پرورش و تعلیم و تربیه به روی فرزندان شان و ممانعت از استفاده از دستاورد های علم و تخنیک وغیره خلاصه شود، منبع درآمد مردم برای امرار حیات صرف به داد و ستد بازار محدود گردد، ماشین های فابریکه ها و موسسه های تولیدی متوقف و تمام ماشینری پرزه شده و به شکل آهن داغمه به کشور های همجوار به فروش رسانیده شود، سیستم آبیاری نابود و زراعت، باغداری و مالداری نسبت نبود آب به سقوط مواجه گردیده و جنگلات واشجار میوه دار از ریشه قطع و به کشور های همسایه ارسال گردد، و بالاتر از آن، به این هم اکتفا نکرده و استخوان مردگان این سرزمین بلاکشیده را ظاهراً برای فروش و بدست آوردن عواید ناچیز و عملاً به منظور تحقیر و توهین یک ملت، از گورستان ها بیرون کشیده و به خارج انتقال داده شود؛ این است تصویری از افغانستان دوران جنگ و پسا جنگ!

اشتراک جامعۀ بین المللی در بازسازی افغانستان، علاوه بر ادای بخشی از تعهدات و مکلفیت های اخلاقی جامعه جهانی در قبال این کشور، وسیله ای برای دسترسی به اهداف ستراتیژیک قدرت های بزرگ نیز بوده می تواند.

اکنون که بیشتراز هفت سال از آغازاین پروسه بازسازی افغانستان می گذرد، بهتر خواهد بود تا آگاهان امور، سازمان های سیاسی، نهاد های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی، به شمول مسئوولان دولتی افغانستان، یک جا با کشور ها و موسسه های امدادرسان بین المللی نحوۀ تحقق و اجرای بازسازی این کشور را ارزیابی نمایند.

بدون شک در هفت سال گذشته کارهایی در عرصه های آموزش و پرورش، بهداشت، مخابرات و راه سازی، احیا و تقویۀ نظام ، بازسازی ساختارامنیتی و دفاعی کشور انجام شده است. اما با توجه به عمق ویرانی های سه دهه جنگ، ضعف مدیریت، نبود برنامۀ واحد و بالاتر از همه، فساد گستردۀ اداری، نتایج این دستاوردها چشمگیر نبوده و آنچه بیشتر نمایان است، یاس و ناامیدی در میان اکثریت مردم افغانستان است.

یک نگرش کوتاه به روند بازسازی افغانستان در هفت سال گذشته، نا موفق بودن این پروژۀ بزرگ بین المللی را بیان می دارد.

فقر

یکی از چالش های بزرگ در این کشور، فقر است و ظاهراً تلاش ها برای ریشه کن کردن آن چندان با موفقیت همراه نبوده است.

در گزارش اداره اکسفام (Oxfam)، سازمان بین المللی مبارزه با فقر آمده است، هرچند از سال ۲۰۰۱ تا حالا بیشتر از پانزده میلیارد دلار به افغانستان کمک شده اما هنوز بیشتر ساکنان این کشور تغییرات ملموسی را در وضعیت زندگی خود حس نمی کنند و در چنان فقری زندگی می کنند که نظیر آن به جز در کشورهای شاخ افریقا در دیگر مناطق جهان به ندرت دیده شده است.

حتی در کابل پایتخت، خانواده هایی هستند که هنوز زیر خیمه ها و یا در ساختمان های ویران شدۀ دوران جنگ در وضعیت بدی بسر می برند. بیشتر این خانواده ها مهاجران بازگشته از کشور های همسایه (ایران و پاکستان) هستند که به امید زندگی بهتر به کشور خود برگشته اند.

در مناطق نسبتاً دور افتاده، این وضعیت به مراتب بد تر است. فروش کودکان توسط خانواده های درمانده نقطۀ اوج این وضعیت ناگوار را بیان می دارد. این خانواده ها، در برابر یک مشت پول و به امید زنده ماندن فرزندان شان در سرمای کشنده زمستان ها، اقدام به فروش آنها می کنند.

افغانان که تصور می کردند برنامه بازسازی افغانستان چیزی مشابه با پلان مارشال بعد از جنگ جهانی دوم خواهد بود، سوال می کنند که این همه پول کمک شده با هدف بهبود وضعیت زندگی آنها، چگونه و در کجا به مصرف رسیده است؟

مردم این کشور جنگزده، میزان در حال افزایش فساد در دولت و نبود شیوه کارآمد، شفاف و مناسب مصرف کمک ها از سوی جامعه جهانی را در این خصوص مقصر می دانند. آنها می گویند که بخشی از این پول ها، یا به هدر رفته و یا به جیب برخی از مقامات فاسد دولتی ریخته شده است.

همه این عوامل سبب شده تا میان مردم و دولت افغانستان فاصله ایجاد شود در صورت بی توجهی بیشتر به این امر و عدم اتخاذ تدابیر موثر و به موقع، این فاصله بیشتر خواهد شد.

الستر مک کنچی، مدیر امور کشورهای آسیب پذیر و مسئوول برنامه های بانک جهانی در افغانستان، از پیشرفت برنامه های بازسازی در این کشور ابراز ناخرسندی کرده است.

آقای مک کنچی در مصاحبه ای با بی بی سی، ضمن تایید نیاز افغانستان به دریافت کمک بیشتر، گفته است که در مورد کارآیی نحوه استفاده از این کمک ها سئوالاتی اساسی وجود دارد.

بانک جهانی اقدامات دولت افغانستان در زمینه مبارزه با فساد را ناکافی دانسته هر چند اذعان می دارد که با توجه به اینکه اقتدار دولت مرکزی از سوی افراد متنفذ و قوماندانان محلی با چالش هایی مواجه است، پیشرفت در این زمینه آسان نبوده است.

به گفته بانک جهانی، دستاوردهای دولت در اصلاح ساختار اداری چندان چشمگیر نبوده و لازم است بهبود در نحوه ارائه خدمات در اولویت قرار گیرد.

آقای مک کنچی، می افزاید، اقداماتی مانند اصلاح نظام مالیاتی و دریافت مالیات بیشتر و مبارزه با فقر از سوی دولت برای دریافت کمک بیشتر و استفاده بهتر از آن ضرورت دارد.

'حیف و میل' کمکها در افغانستان

اوکسام، نهاد خیریۀ غیر دولتی در گزارش تازه ای هشدار داده است که بیشترین بخش کمکهای جامعه جهانی به افغانستان در چند سال گذشته حیف و میل شده و افغانان همچنان در فقر شدید به سر می برند.

در گزارش تاکید شده است، که بیشتر هزینه های مالی در چند سال اخیر صرف حقوق بلند مشاوران خارجی، دفاتر تجملی، برنامه های غیرضروری و کوتاه مدت و یا عملیات پرهزینه نظامی در افغانستان شده و از همین رو برنامه های انکشافی در این کشور با کندی توام بوده است.

در این گزارش آمده است که با وجود بهبود وضعیت در شماری از وزارتها هنوز ظرفیت کاری در بیشتر ادارات دولتی به شدت پایین است و فساد اداری در این ادارات ریشه های عمیق دارد.

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان نیز اخیرا از مقامات دولتی به دلیل "بی توجهی" به وضعیت مردم عادی انتقاد کرد و گفت که تنها دولتمردان از حضور جامعه جهانی در کشورش سود برده اند و مردم عادی فقیرتر می شوند.

انجو ها NGOs- سازمانهای غیر دولتی

یکی از مشکلات دولت افغانستان در طول سال های گذشته پدیده انجوها - سازمان های غیر دولتی که در بخش های انکشافی کارمی کنند - در داخل بوده است.

این سازمان ها با توجه به امکانات و موقعیت ویژه ای که دارند عملا به مثابه خرده دولت هایی در درون دولت افغانستان عمل می کنند. حضور این سازمان ها برای جلب و جذب امکانات به داخل افغانستان و اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی مفید اند اما برای گسترش و تقویت بنیه دولت در امور خدماتی و بازسازی مانع اند.

دولت افغانستان می گوید بخش اعظم پول های کمک شده به این کشور از طریق سازمان های غیردولتی و نمایندگی های کشورهای کمک دهنده به افغانستان به مصرف می رسد و این شیوه را عامل هدر رفتن بخشی از این کمکها می داند.

بخش عمده ای از کمک های مالی را سازمان های بین المللی که خود مسئوول رساندن آن به افغانستان هستند، تصاحب می کنند. دفاتر این سازمان ها در افغانستان، قسمت مهمی از بودجه به دست آورده را صرف امور اداری و حقوق کارمندان و تجملات دفتری خود می کنند.

بانک جهانی نیز در گزارشی جداګانه ای اعلام کرد که مشاوران و رایزنان بین المللی در افغانستان اقتدار دولت این کشور را به طور جدی تضعیف می کنند.

این بانک علت این مشکل را وابستگی گسترده افغانستان به کمک هایی دانسته که بخش بزرگی از آن در کنترل دولت نیست.

مقامات افغان بارها از جامعه جهانی خواسته اند برای مصرف بهتر و موثرتر کمک های مالی به این کشور، اختیارات بیشتری به دولت افغانستان داده شود.

اما درخواست سهم دهی بیشتر به دولت افغانستان در مصرف کمک های خارجی، تحت شعاع نگرانی های جدی در مورد فساد در ادارات دولتی قرار گرفته است.

کارشناسان و آگاهان امور باور دارند که وجود فساد در تشکیلات دولتی افغانستان، جهانیان را نسبت به ظرفیت و توانایی دولت افغانستان به مصرف موثر کمک های خارجی دچار تردید کرده است.

بنابراین، ایجاد سیستمی که بتواند برکارکرد های انجوهای داخلی و خارجی در افغانستان نظارت کند و میزان بازدهی فعالیت های مفید و موثر آنها را افزایش دهد، برای تسریع و کارآمدی پروسه بازسازی این کشور بسیار با ارزش و لازم است. همکاری و هماهنگی دولت و انجوها به گونه ای سازماندهی گردد که فعالیت انجوها مکمل فعالیت ها و برنامه های سازندگی دولت بوده باشد.

دولت برای افزایش فعالیت و موثریت انجوها مقررات و نظمی را به کار بندد که ضمن ایجاد اعتماد و اعتبار متقابل، از یکسو امکانات و بودجه این سازمان ها در جهت پروژه های بازسازی استفاده درست و به موقع شود و از سوی دیگر، آزادی و حدود عمل و اختیارات و امنیت آن سازمان ها به شایستگی تامین گردد تا انگیزه آنها برای ادامه کار و همکاری باقی بماند.

جامعه مدنی - نهاد های اجتماعی

نقش نهاد های اجتماعی و میزان رشد فکری و سیاسی جامعه مدنی در پروسۀ بازسازی در افغانستان بحثی است بنیادی. به هر اندازه ای که سطح آگاهی مردم رشد نماید به همان اندازه زمینۀ اشتراک آنها در رهبری حیات ملی جامعه بیشتر و پروسه دموکراتیزه شدن جامعه تسریع می گردد.

جامعۀ مدنی، متشکل از گروه های اجتماعی نظیر خانواده ها، سازمان های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و موسسات تجارتی، اتحادیه های صنفی و جنبشهای مستقل از دولت اند که مؤلفه هایی آن برای دوام و بقای دموکراسی های نوین لازم اند.

مؤلفۀ نخست و اساسی، استقلالیت آن از دولت است. مؤلفۀ دوم عبارت است از دسترسی بخشهای مختلف جامعه به کارگزاری ها و عملکرد دولت و تعهدپذیری آنها در برابر اجتماع سیاسی و قوانین و مقررات دولت. جزء دیگر این که تمام عرصه های حیات ملی در دسترس همۀ شهروندان و در معرض شُور و تبادل نظر عموم قرار داده شود - نه این که در موقعیت های انحصاری، پنهانی و گروهی محصور بمانند.

اما پرسش مهمی که مطرح می گردد، اینست که آیا جامعۀ مدنی درافغانستان تا آن حدی نضج کرده است که بتواند به عنوان مولفۀ مهم در تعیین و تبیین دولت و برنامه های آن نقشی بازی نماید؟

نقشِِ شهروند نیز در انزوا قرار گرفته و حتی می توان گفت شهروند، خلق نگردیده است. جامعۀ مدنیِ تازه ایجاد افغانستان که در واقع نهادهای غیردولتی، نهاد های اجتماعی و سکتورهای صنفی هستند، درحالت پراکندگیهای تشکیلاتی و ناتوانی اقتصادی قراردارند.

از طرفی دیگر هم این نهادها نتوانسته اند مستقل بودن خود را از تأثیر دولت، سیاست و تجارت، و بالاتر از آن تأثیر ساختار های قدرت های غیر دولتی درمحلات و مافیای رو به رشد به اثبات رسانند. آنها، به جامعۀ جهانی که یگانه حامی و تمویل کنندۀ ایشان است، با دید امیدوارانه می نگرند. نهاد های تشکیل دهندۀ جامعه مدنی از جامعۀ جهانی می طلبند تا در زمینۀ به رسمیت شناسی جامعۀ مدنی توسط دولت افغانستان، نقش تأثیر گذارشان را بازی نماید.

تعمیم دموکراسی در افغانستان، به نقشِِ سازنده و قابلِ اعتمادِ جامعۀ مدنی نیاز دارد.

توجه مسئوولانه به مسأله کادرها -همچون آگاه ترین و فعال ترین بخش شهروندان کشور- که اساس ظرفیت سازی را در درون ساختار های دولتی و حتی غیر دولتی تشکیل می دهد، در رشد و تسریع پروسۀ بازسازی جایگاه اساسی دارد. بی توجهی به این امر نه تنها موجب ناکامی و کندی تطبیق پروسۀ بازسازی می گردد، بلکه با پیوستن آن ها به لشکر بیکاران در جامعه خطر جذب ایشان از جانب دشمنان دولت نیز قابل تشویش بوده می تواند.

تعمیم حقوق بشر

یکی از وظایف مهم دیگر جامعۀ مدنی تعمیمِ حقوقِ بشر و نظارت بر آن است. این اصل، شاملِ حقوقِ مدنی ـ سیاسی و حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می گردد. در راه رسیدن به جامعه مدنی در افغانستان، حقوقِ اجتماعی بخصوص حقوقِ گروههای آسیب پذیر، از جمله زنان، کودکان، مهاجران، پناه گزینان و بیجاشدگان، باید به سرخطِ برنامه های دولت در حمایتِ جامعۀ جهانی قرار گیرد.

قانونِ اساسیِ افغانستان، نقش جامعۀ مدنی در تعمیم حقوقِ بشر را به رسمیت می شناسد؛ امّا تطبیقِ قانون، احترام به قانون و ایجادِ فرهنگِ قانونشناسی، از مهمترین کمبودهایی است، که باعثِ ناهنجاری های مهمِ اجتماعی در افغانستان گردیده است.

نقش مهم دیگر جامعۀ مدنی ترویج احترام به قانون وحاکمیتِ قانون میان شهروندان است چرا که حقوقِ بشر و دموکراسی، بدونِ تحمیل و تطبیقِ قانون، بی معنا می شوند.

برخی تلاشها برای ایجاد محدودیتهایی در زمینۀ محرومیت بخشی از افراد جامعه از حقوق مدنی شان- مانند قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان و همچنین آزادیهای رسانه ای نقض صریح حقوق شهروندی را نشان می دهد.

تندرویهای ایدیولوژیک، چالش مهم دیگری در برابر شکل گیری جامعۀ مدنی در افغانستان شمرده می شوند. مردم افغانستان، مردمِ مسلمان و صادق در برابر اعتقاداتِ دینیِ خویش هستند. امّا تندروان می خواهند این ارزشِ های مردم را به سمت خواستهای سیاسیِ خویش بکشانند. آنها ارزشهای جامعۀ مدنی و حقوق بشر را پدیده های تحمیل شده بر مردم از خارج می شمارند و در برخی حالات آنها را برخلاف ارزشهای دینی مطرح می نمایند و در تضعیف نقش نهادهای مدنی تأثیر منفی می گذارند.

دولتِ افغانستان، باید در این زمینه توجه جدی مبذول داشته، نگذارد مردمِ افغانستان، یکبارِ دیگر قربانیِ چنین مشکلاتی گردد. دولت مکلفیت دارد تا امور دولتی را از تأثیرات افکار بنیادگرایانه و تندروی ها ایدئولوژیکی به دور نگهدارد. برای این منظور لازم می افتد تا دولت، برنامه های سازنده و قابلِ فهمی را از موازینِ اسلام راه اندازی نموده و همراه با نهادهای مدنی، علما و دانشمندانِ دینی و رسانه ها تشریکِ مساعی نماید.

جامعۀ مدنی، نهادهای سیاسی و بخش خصوصیِ افغانستان، به توجه بیشتر و جدی تری نیاز دارد. این نهادها می توانند نقشِ قابلِ ملاحظه ای را در جریانِ دولت سازی، بازی نمایند.

اکنون زمان آن فرارسیده است تا افغانان و دوستان بین المللی شان در نشستهای جداگانه پیرامون نقش جامعۀ مدنی، برنامه های حمایتی بین المللی و شیوه های تطبیق آن، چگونگی شامل سازی و تشویق سکتور خصوصی در رشد اقتصادی افغانستان و ارتقای موثریت و کیفیت امداد بین المللی در افغانستان بحث های سازنده را راه اندازی نمایند.

امنیت

افغانان می گویند امنیت، زندگی بهتر و بازسازی – سه وعده اساسی که به آنها داده شده بود، هنوز بصورت عملی تحقق نیافته است. به باور بسیاری ها، مردم امید خود به توانایی های نیروهای پرقدرت ائتلاف بین المللی و قوت های مسلح افغانستان در مبارزه با طالبان و هراس افکنی را از دست می دهند.

به رغم توجه ویژۀ جامعۀ جهانی در تقویه و رشد کمی و کیفی نیرو های مسلح - اردو و پولیس افغانستان، نتایج آن کم نور و تشویش آور است.

یکی از دلایل اساسی عدم کسب توانایی حرفه یی آن بی توجهی به تداوم نقش فعال ساختار های تنظیمی و گروهی و تسلط دیدگاه های ایدئولوژیک در درون این نیرو ها می باشد.

اصل سیاست زدایی در اردو و پولیس ضامن موفقیت آن است.

به اعتقاد افغانان، وضعیت امنیتی با توجه به گسترش سریع و روزافزون شورش ها در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان، رو به وخامت بیشتر می رود.

افغانستان تاکنون فاقد نیروی هوایی و مدافعۀ هوایی است که خود عامل اساسی ناتوانی آن در واکنش سریع در مقابله و سرکوب مخالفان می باشد. ترانسپورت هوایی نیرو های مسلح افغانستان هنوز از جانب نیرو های ناتو و قوای ائتلاف بین المللی صورت می گیرد.

فرار از صفوف اردو و پولیس- با سلاح و بدون سلاح به مشکل بزرگ و غیر قابل مجاب تبدیل شده است.

فساد، بخصوص درمیان پولیس مانند بیماری جذام جان افغانان را می خورد.

به گمان اغلب مواد مخدر، یکی از دلایل عمدۀ ادامۀ ناامنی در افغانستان، بویژه در مناطقی که در آن موادمخدر تولید می شود، می باشد.

به رغم کمک های سرشار جامعه جهانی برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، در تولید آن نه تنها کاهش دیده نمی شود بلکه افزایش چشمگیر و پرمنفعتی رونما گردیده است.

طبق گزارش دفتر ویژه ای سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر بین المللی ، افغانستان همین اکنون بیشتر از ۹۲٪ مواد مخدر تمام جهان را تولید می کند. بیشتر از یک میلیون افغان، یعنی حدود ۳،۷ ٪ نفوس کشور به یکی از انواع مواد مخدر معتادند.

مواد مخدر افغانستان علاوه برایجاد و ثروت اندوزی گروهی از قدرتمندان مافیایی غیرقانونی در افغانستان، به بزرگ ترین و مطمئن ترین منبع تمویل تروریسم نیز تبدیل شده است. گسترده ترین شبکه های قاچاق مواد مخدر جهان از تجارت موادمخدر افغانستان سود می برند.

مبارزۀ واقعی با این پدیدۀ شوم و تباه کن، نیت و عمل صادقانه می خواهد.

جامعه جهانی و بازسازی افغانستان

به دور از انصاف خواهد بود هرگاه از نقش تعیین کنندۀ جامعۀ جهانی در بازسازی افغانستان چشم پوشی نمود.

تعهد جامعه جهانی برای بازسازی افغانستان - با همه کاستی هایش- ولو ادای مکلفیت های اخلاقی باشد و یا بخشی از برنامه های ستراتیژیک در این کشور و یا منطقه شمرده شود- برای افغانستان و افغانان قابل قدر است.

جامعه جهانی در کنفرانس بن همزمان با تشکیل دولت موقت وعده سپرد تا در بازسازی این کشور جنگ زده سهم خواهد گرفت.

تدویر کنفرانس های توکیو، برلین، لندن و پاریس به اشتراک بیشترین کشور های توانمند جهان - به شمول کشور های همسایه و سازمان های معتبر مالی بین المللی و تعهد حدود ۵۲ بلیون دالری وجوه مالی از جانب امدادگران، جدی بودن این تعهد را نشان داد.

بیشتر از هفت سال می شود که کشور ها و سازمان های بین المللی امدادگر مصروف بازسازی افغانستان اند. هرچند در پایان هفت سال این پروژه ناموفق و ناکام دیده می شود.

نحوۀ اجرا تخصیص، انتخاب پروژه، مراحل راه اندازی پروژه، خلاف انتظار از موثریت لازم برخوردار نیست.

نبود ستراتیژی مشخص برای بازسازی افغانستان، بی توجهی به ساختار سنتی جامعۀ افغانی و عجله در خصوصی سازی موسسه ها و تصدی های دولتی- زیر شعار اقتصاد بازار آزاد، بی توجهی به پیامد های منفی ناشی از این پروسه - اعم از ایجاد سکتگی در پروسۀ تولید و بیکاری ناشی از آن، الزامی ساختن کمک ها، بخشی از نارسایی های اند که موجب غیرموثر بودن و ناکامی این پروژۀ بزرگ شمرده شده می توانند.

بی باوری جامعه جهانی به توانمندی افغانان در تحقق برنامه های بازسازی کشور شان، به دور نگهداشتن بخش هایی معینی از جامعۀ افغانی از سهم گیری در کار بازسازی - به دلایل وابستگی به دولتهای پیشین- عدم توازن در راه اندازی پروژه ها در سرتاسر کشور، برخی از عواملی اند که در ناموفق بودن بازسازی افغانستان در هفت سال گذشته نقش داشته اند.

بازسازی

با تأسف باید اذعان کرد، بازسازی افغانستان، علی رغم تخصیص میلیارد ها دالر و ارسال هزاران تن کارشناس از سوی کشور ها و سازمان های بین المللی کمک کننده، یک پروسۀ غیر موثر و ناکام شمرده می شود.

این واقعیت تلخ را حتی خود کشور ها و موسسه های کمک کننده، به شمول سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا ، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک انکشاف آسیایی نیز اذعان می دارند. به رغم آن که وجوه وعده داده شده برای بازسازی افغانستان به تناسب کمک های بین المللی برای سایر کشور های مشابه با وضعیت افغانستان جنگ زده، ناچیزند، با آن هم بیشتر از پنجاه فیصد این وجوه قبل از دخول به افغانستان تحت نام ها و مصارف گوناگون حیف و میل شده اند.

بیشتر این کمک ها و وجوه اختصاص داده شده از جانب امدادگران الزامی بوده و تنها در صورت پذیرش پروژۀ مورد نظر شان و شرط های معین حاضر به اجرای کمک بوده اند.

تجربه نشان داده است که کمک های شرطی و الزامی، نه تنها در اوضاع افغانستان، بلکه در تمام کشور های کمک گیرنده نظر به دلایل و واقعیت هایی موجود در جامعه، نه تنها موثرنبوده، بلکه در برخی حالات نتایج منفی را ببار می آورند.

قرار است بانک جهانی غرض ارتقا کیفیت معارف در افغانستان کمک ۴۴ ملیون دالری برای سال ۲۰۰۹ در اختیار دولت افغانستان قرار دهد. هرگاه این کمک نیز الزامی باشد نه تنها مفید نخواهد بود بلکه عواقب ناگواری را ببار خواهد آورد. چنانچه در کمک های قبلی برای بخش معارف، مسألۀ چاپ کتاب های درسی مکاتب افغانستان مطابق خواست امدادگر در کشور معین و چاپ خانۀ معین، با کیفیت نازل صورت گرفت که در نتیجه، علاوه بر نارسایی های چاپی، کتاب ها قبل از وقت معین استهلاک و غیرقابل استفاده شدند.

پنجاه تا هفتاد و پنج فیصد مجموع کمک های خارجی برای بازسازی افغانستان از چنین الزاماتی برخوردارند. بدین ترتیب پروسۀ کنترول شفاف از نحوۀ استفادۀ از وجوه اختصاص داده شده دشوار و بعضاً ناممکن می باشد.

وزیر اقتصاد دولت اسلامی افغانستان اظهار می دارد: " در حدود ۳۰ درصد کمکهای خارجی به افغانستان از طریق بودجه افغانستان مصرف شده است و ما از همین ۳۰ درصد حساب می دهیم. از بقیه کمکها چون دولت بر آنها کنترلی ندارد، مکلفیت حسابدهی هم ندارد." آقای جلیل شمس وزیر اقتصاد دولت جمهوری اسلامی افغانستان می گوید: "موثریت پروژه هایی که توسط دولت افغانستان به اجرا درآمده است، دو برابر بیشتر از پروژه هایی است که توسط کشورهای کمک دهنده مستقیماً اداره می شود." (۲) سایت فارسی بی بی سی

فراتر از آن انتخاب پروژه، مرحلۀ پروژه سازی (مطالعات علمی و تخنیکی)، مراحل ساختمانی و بهره برداری آزمایشی، به شمول استخدام کادر ها و حتی کارگران ماهر به اختیار کشور و یا موسسۀ امدادگر بوده است.

مناسب ترین و موثر ترین روش این خواهد بود تا پروسه بازسازی افغانستان به دولت افغانستان سپرده شود، و از الزامی ساختن چگونگی استفاده از وجوه اختصاصی خودداری شود.

در تعریف پروژه های موثر و عملی، اقدامات جدی، کارشناسانه و واقعبینانه ای انجام گیرد. تنها به پروژه های زودثمر و عمدتاً استهلاکی اکتفا نشود، به دولت افغانستان فرصت و امکانات داده شود تا پروژه های "مادر" ( صنایع سنگین) را پایه گذاری و همزمان با رشد سرمایه در بازار و کسب توانمندی ، به صورت تدریجی ادارۀ آن به دست سکتور خصوصی سپرده شود. بدین منظور لازم است که گروهی از کارشناسان داخلی و خارجی به نام گروه پروژه سازان- قبلا اداره ای به نام انستیتوت منجمنت افغان فعالیت می کرد- تشکیل گردد تا به تعریف و تهیه پروژه های کارشناسانه و تخصصی برای اجرای برنامه بازسازی کشور بپردازند. این گروه و یا انستیتوت در چوکات وزارت اقتصاد و یا به شکل ادارۀ مستقل فعالیت نماید.

در تعریف پروژه ها و به ویژه در اجرای آنها باید چند عامل اساسی مورد توجه قرار داشته باشد:

- تشخیص و ترتیب نیازمندی ها، اولویت ها و ضرورت های جامعۀ در حال گذار (پروژه های زودثمر و پروژه های دیرثمر).

- پیش بینی مارکیت داخلی و خارجی برای امتعۀ تولیدی و آمادگی برای رقابت با مواد مشابه خارجی در سطح منطقه و جهان.

- گزینش آن نوع محصولات صنعتی و زراعتی که همزمان با رفع نیازمندی های داخلی، با صدور آن ها به مارکیت بین المللی زمینۀ رشد تجارت خارجی و افزایش عواید ارزی کشور نیز برآورده شده بتواند.

- برای تنظیم هرچه بهتر و موثر تر کار انجوها و مسیر دادن آن ها در جهت منافع افغانستان مقررات و اسناد تقنینی لازم ترتیب و به معرض تطبیق قرار داده شود.

- به نقش مشورتی و نظارتی جامعه مدنی افغانستان در شُور و تبادل نظر مسایل سرنوشت ساز کشور و دفاع از حقوق شهروندی افراد توجه صورت گیرد.

- در اجرای تخصیص و انتخاب پروژه ها در مناطق - انکشاف متوازن محلات- اصل برابر ی و عدالت در نظر گرفته شود.

- تطبیق مرحله ای ، یعنی ارجحیت دادن اجرای پروژه ها در مناطق امن با هدف همزمان بازسازی این مناطق و تشویق ساکنان مناطق ناامن در همکاری برای تأمین امنیت مناطق شان.

- ایجاد نظم معین و شفاف نظارت برشیوه مصرف کمکها.

- اصل قدامت دراستخدام و به کارگیری متخصصان و کارشناسان افغانی به منظور حمایت از کادر های ملی و جلوگیری از مصارف گزاف در استخدام کارشناسان خارجی و ارتقای ظرفیت ها.

مزید بر شاخص های یاد شده، انتخاب واجرای عملی پروژه ها در پروسۀ بازسازی، بایستی بیانگر تحقق اهداف زیر باشند:

- تقویت نظام،

- احیا و تقویت اقتصاد،

- احیا و ایجاد فضای اعتماد و تقویت روحیه ملی،

- ارتقای نقش شهروندی،

- تأمین زمینۀ رشد مساوی،

- تعمیم و گسترش فرهنگ قانونمداری.

- سپردن مسئوولیت به رده های پایین جامعه،

- سیاست زدایی نهاد های دولتی،

- ایجاد نظم حسابدهی شفاف در تمام سطوح.

بی توجهی به نیازمندی ها و بازسازی و نوسازی مناطق امن و دورافتادۀ کشور به بهانۀ مناطق صلح و مبرا از خطرات ناشی از تولید مواد مخدر، خود جفایی است به بخشی از مردمان این سرزمین و افغانستان واحد.

ادامۀ چنین روش غیر عادلانه - که در حیطۀ صلاحیت دولت مرکزی می باشد، علاوه بر خدشه دار ساختن وحدت ملی، می تواند عواقب غیر قابل پیش بینی را برای صلح و امنیت کشور و دموکراسی نوپای افغانستان ببار آورد.

یکی از هدف های اساسی بازسازی افغانستان رفع فقر، عقب ماندگی اقتصادی، ایجاد شغل و دسترسی به ابتدایی ترین نیازمندی های زندگی بود. متاسفانه تاکنون در عرصه های متذکره موفقیت چشمگیری به نظر نمی خورد.

مردم افغانستان انتقادهایی را در رابطه با اجرای سیاست های بازسازی و امنیتی به دولت افغانستان و کشورهای حامی آن مطرح می کنند.

فساد اداری گسترده در تمام رده های دولتی - بخصوص در دستگاه قضایی و امنیتی، نه تنها چالش بزرگی است در برابر بازسازی افغانستان بلکه همچون به جان مردم بی بضاعت و بیچارۀ این کشور افتاده است. هرگاه تدابیر عملی و سریع برای ریشه کن کردن این ناهنجاری اجتماعی گرفته نشود می تواند تهدیدی برای امنیت و دموکراسی باشد.

رقابت های نمایش قدرت میان رده های بالایی دولت و خود محوری برخی از این نهاد ها مبین عمق بی باوری به نظام و روند آغاز شدۀ بازسازی افغانستانِ تحت حمایتِ جامعه جهانی می باشد. تسلط فضای بی اعتمادی میان قوای سه گانۀ دولت نه تنها بی ثباتی و بدنامی را ببار می آورد، بلکه خطر جدی در شکست پروسه بازسازی و بازگشت افغانستان به افراط گرایی و تحجر بوده می تواند.

پیروزی پروسه آغاز شدۀ بازسازی و تعمیم دموکراسی در افغانستان همچنان که شکوفانی رشد و انکشاف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای مردم این سرزمین ببار خواهد آورد، موفقیت بزرگی خواهد بود برای جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی.

پایان سخن

افغانان باید این واقعیت را بپذیرند، که حضور نیرو های نظامی خارجی در افغانستان دایمی نیست - همین اکنون برنامه های معینی از جانب کشور های جداگانه، سازمان ملل متحد و پیمان ناتو برای تعیین تاریخ قطعی خروج نیرو های شان از افغانستان در دست تهیه است.

ستراتیژی جدید ایالات متحده امریکا در رابطه با جنگ برضد تروریسم که بعد از رویکار آمدن دولت باراک اوباما ترتیب شده است، به صراحت از مقامات مسئوول و اعضای ائتلاف بین المللی در گیر در افغانستان می طلبد تا گراف خروج عساکر شان از افغانستان را ترتیب نمایند.

افغانان باید از همین اکنون آمادگی لازم برای دفاع مستقلانه از وطن، استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خود را داشته باشند.

ارتقای ظرفیت های محاربوی اردو ملی و پولیس ملی افغانستان در مبارزه با مخالفان مسلح داخلی و تهاجم خارجی، و همچنین مبارزه با هراس افکنی، مواد مخدر و جنایت، هدف اصلی دولت افغانستان را تشکیل دهد.

تجهیز و تسلیح قوای مسلح افغانستان با تجهیزات و سلاح های مدرن و قابل مقابله با دشمنان احتمالی داخلی و منطقه ای و آموزش پرسونل قوای مسلح با دانش پیشرفته نظامی، با استفاده از کمک های بین المللی برای بازسازی افغانستان، علاوه بر تحقق موفقیت آمیز این پروژه جهانی ضامن حفظ دستاورد های بازسازی و رشد و انکشاف بعدی آن شده می تواند.

تضمین واقعی وفاداری نیرو های مسلح افغانستان به نظام و ارتقای مهارت های مسلکی آ ن ها برای حفاظت از دستاورد های دموکراسی، آزادی، استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور غیر سیاسی نگهداشتن این نیرو ها می باشد.

کمک های مالی سخاوتمندانۀ جامعۀ جهانی نیز نمی تواند برای همیش ادامه داشته باشد. آن روز رسیدنی است که جامعه جهانی از ادامه کمک مالی بیشتر برای افغانستان - در پیمانۀ گسترده- معذرت بخواهد.

یکی از وظایف مشترک دولت افغانستان و امدادگران بین المللی این است تا با طرح ستراتیژی واحد برای بازسازی افغانستان، در نقطۀ پایانی این کمک ها یک افغانستان انکشاف یافته با اقتصاد شکوفان و خودکفا دیده شود. برای دسترسی به چنین هدفی ضرور است تا هم جامعه جهانی و هم دولت افغانستان در برنامه های بازسازی این کشور بازنگری نمایند.

این بازنگری چیزی به دور از روند جاری آغاز شده در افغانستان بوده نمی تواند.

- تعیین اولویت ها و هم زمان با آن اجرای تخصیص مورد نیاز برای پروژه مورد نظر با هدف رشد موزون و هماهنگ پروسه بازسازی در سرتاسر افغانستان.

- سپردن بیشترین پروژه ها به دولت افغانستان.

- ایجاد نهاد با صلاحیت کارشناسانه برای پروژه سازی.

- ارتقای ظرفیت های کاری دولت، از طریق ایجاد نهاد های موثر و گماشتن اشخاص صاحب اهلیت در راس این ادارات.

- تعمیم کنترول شفاف و دوامدار از نحوۀ مصرف وجوه اختصاصی.

این بحث می تواند ادامه داشته باشد...

اپریل ۲۰۰۹ میلادی