مبحث زیر به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی در افغانستان گزیده شده و پیکش خوانندگان محترم قرار می گیرد.
انتخابات، مبارزات
اصطلاحی است برای توصیف فعالیتهای ترغیبی که در دورۀ پیش از رأی گیری انجام می شوند. مبارزه کردن از بدو دموکراسی وجود داشته است اما استفاده از اصطلاح مبارزات انتخاباتی تا پیش از دهۀ ۱۷۸۰ رایج نبوده است. نامزد های خواهان رأی همواره از ترغیب منظم، هم شخصاً و هم توسط دوستان یا عاملان خود، استفاده کرده اند. در یونان باستان نیز از تبلیغ، سخنرانی و شعار های دیواری استفاده می شد. اما از قرن هیجدهم به بعد، تنوع و هزینۀ روشهای مبارزات انتخاباتی همواره در حال افزایش بوده است، و در عین حال تعداد قانونهایی که برای جلوگیری از سوءِ استفاده وضع می شوند نیز زیاد می شوند.
در مبارزۀ انتخاباتی سه دسته از اشخاص دست اندرکارند که هدفهای مختلفی دارند. شرکت کننده های مبارزه (نامزد ها، روسای حزب، و اعضای فعال حزب) سعی می کنند که مردم را ترغیب و فعال کنند؛ رسانه های همگانی سعی می کنند که پیام نامزد ها را منتقل و دگرگون کنند؛ و رأی دهندگان این تصمیم را می گیرند که از قدرت سیاسی کم خود استفاده کنند یا خیر و، در صورت استفاده، چگونه این کار را انجام دهند.
مدت و چارچوب مبارزات انتخاباتی
چون میل به انتخاب مجدد ویژگی بارز و غالب سیاستمداران است، تقریباً تمام فعالیتهای آنها را می توان مبارزۀ انتخاباتی دانست. بلافاصله پس از پایان یک دورۀ انتخاباتی، انتخابات بعدی شروع می شود. نمایندگان و رقیبهای بالقوۀ آنها هرگز از موضع گیری و شناسایی وضعیت خود دست نمی کشند. اما طول مبارزۀ علنی کوتاه تر است. در اکثر دموکراسیهای پارلمانی، میان پایان یک دورۀ مقننه و انتخابات دورۀ بعد کمتر از یک ماه فاصله وجود دارد. در یک حد، کانادا (با حداقل پنجاه و شش روز فاصله بین دوره ها) قرار دارد، و در حد دیگر مالزی ( پانزده روز) جای گرفته است. در اکثر کشور ها، مبارزۀ فعال در دو هفتۀ آخر متمرکز است. در ایالات متحد، طول دورۀ مقدماتی بسیار بیشتر است. اکثر انتخابات ایالات متحد، در ماه نومبر صورت می گیرند، اما مبارزات مقدماتی ممکن است نُه ماه پیش از آن برگزار شود. در رقابت برای تصدی مقام ریاست جمهوری مرحلۀ فعال رقابت نهایی حداقل دو ماه طول می کشد.
مبارزات انتخاباتی در درون چارچوب قانونی صورت می پذیرند. نوع ترغیبها و مقدار هزینه هایی که نامزد ها و رأی دهندگان مجاز استفاده از آنها هستند محدود است. علاوه بر این، قانونهای دقیق و صریح روش رأی دادن و شمارش آرا را تعیین می کنند که تأثیر عمده بر شکل مبارزۀ انتخاباتی دارند.
نظام انتخاباتی شکل مبارزه را تعیین می کند. بر طبق روش پیروزی اکثریت نسبی (نفر اول)، که در انگلستان و کانادا به کار می رود، حزبهای مهم امیدوارند که پیروزی آنها قطعی باشد؛ اگر قدرت کامل را به دست می آورند، از آنها می خواهند که پاسخگوی قولهایی که داده اند باشند. بر طبق نظامهای تناسبی، که در کشور های اسکاندیناوی و هالند، بلجیم، و لوکزامبورگ رایجند، حزبها کمتر انتظار دارند به اکثریت مطلق آرا دست یابند و، در نتیجه، بیانیه های انتخاباتی آنها اعلامیه هایی هستند برای بیان مواضع بیش از بحثهایی که بعد از انتخابات بر سر تشکیل ائتلاف صورت گیرند. تفاوت زیادی میان نظامهای تناسبی وجود دارد. فهرستهای عملاً سراسری در هالند و اسرائیل مشوق مبارزۀ انتخاباتی کاملا متمرکزند. نظام "رأی واحد قابل انتقال" در ایرلند و "گروه بندی ایالتی حزبها" در فرانسه مشوق مبارزات محلی ترند.
تغییر نظام انتخاباتی ممکن است امری اساسی باشد. در فرانسه، قوانین را مکرراً به نفع حزبها تغییر داده اند، در حالی که در ایتالیا و نیوزیلند بحث در مورد این که آیا نظام موجود باید تغییر کند یا نه، و چنین تغییری باید چگونه باشد، در انتخابات اخیر عامل تعیین کننده بوده است.
هدفها، روشها، و سوءِ استفاده ها
هدف اساسی مبارزات انتخاباتی در بسیاری از کشور ها تغییر دادن نظر مخالف نیست بلکه بیشتر برای ترغیب حامیان به رأی دادن است. در کشور هایی مانند ایالات متحد و هند، که تقریباً نیمی از مردم رأی نمی دهند، امکان بالقوۀ رسیدن به نتیجه ای متفاوت تنها از راه فعال کردن رأی دهندگان بسیار زیاد است. اما در کشور هایی مانند ایتالیا، بلجیم، و استرالیا، که در آنها رأی دادن تقریباً یا کاملاً اجباری است و درصد رأی دهندگان به طور متوسط بیش از نود در صد است، فواید حاصل از فعال کردن رأی دهندگان نسبتاً جزئی است.
در تمامی کشور ها، ارتشا، اجبار، هزینۀ بیش از حد، یا روشهای فاسد دیگر، در مبارزات اتفاق افتاده است. در اکثر دموکراسیهای پیشرفته، این سوءِ استفاده ها را تا حد زیادی با برقراری محدویتهای قانونی و ایجاد تغییرات فرهنگی مهار کرده اند. رأی گیری مخفی، با اِعمال نظارت شدید، امکان ارتشا و اجبار افراد را بسیار کاهش داده است. تنظیم مجموعه ای از رویه های قضایی در بارۀ روشهای مجاز، بسیاری از سوءِ استفاده ها را مهار کرده است. محدودیت هزینۀ مجاز سبب جلوگیری از شکلهای آشکارتر ارتشای جمعی شده است. ناخوشنودی مردم از فساد، سیاستمداران را به رفتار اخلاقی ترغیب کرده است، چون می ترسند که افشا شوند.
پیش از اختراع تلویزیون و پُست مستقیم، تنها راه دسترسی به رأی دهندگان، که تعداد شان پیوسته بیشتر می شد، استفاده از گروه عظیم از اشخاصی بود که به تک تک منازل رجوع می کردند و پاکت نامه را تحویل می دادند. نیاز های مرتبط با مبارزات انتخاباتی عامل اصلی پیدایش احزاب توده ای بود. در انگلستانِ دهۀ ۱۸۷۰، جوزف چمبرلین نشان داد که داوطلبان علاقمند و پرشور چگونه می توانند انتخابات را بکلی عوض کنند. در ایالات متحد، بزرگان و رؤسای شهر ها نحوۀ تشکیل گروههای فعال در عرصۀ سیاست را نشان دادند؛ "ترقی خواهان" نیز، در مقابل، دست به تشکیل احزاب توده ای زدند. افراد علاقمند به شرکت در فعالیتهای انتخاباتی همچنان جزءِ اصلی مبارزات دموکراتیکند، ولی تعداد شان به شکل چشمگیری کاهش یافته است زیرا پیشرفت فناوری (تکنولوژی) از اهمیت نقش آنها در مبارزات انتخاباتی کاسته است.
همین اکنون رأی گیری کامپیوتری در اکثر کشورها مروج گردیده است. به همین خاطر از صفهای طولانی رأی دهندگان در روزهای رأی دهی روز تا روز کاسته شده می رود.
از نظر تاریخی، مبارزات انتخاباتی همواره با بلوا همراه بوده اند. بسیاری از نویسندگان قرن نوزدهم - از جمله چارلز دیکنز و مارک تواین- رقابتهای پرآشوب را محور رمانهای خود قرار داده اند. در برخی از کشورها، جو خشونت همچنان بر انتخابات حاکم است. در هر یک از انتخابات سراسری هند، بزرگترین دموکراسی عالم، افراد بسیاری جان خود را از دست می دهند، و در امریکای لاتین انتخابات بندرت کاملاً آرام برگذار می شوند. اما خشونت، و حتی ایجاد اختلال، تقریبا در امریکای شمالی و اروپا از میان رفته اند. در جلسات عمومی معدودی که هنوز وجود دارند، میکروفون بیشتر در اختیار کسانی است که پشت تریبون قرار دارند. این سنت که انتخابات بهانه ای برای بلوای جمعی باشند تقریبا برافتاده است.
اما هنوز هم سوءِ استفاده های زیادی وجود دارند، بخصوص در کشور هایی که سنّت دموکراتیک پابرجا ندارند. نظارت و تأیید انتخابات، تحت نظر هیأتهای ملی یا بین المللی، روشی رایج شده است. در اوایل دهۀ ۱۹۹۰، عملیات گسترده ای توسط "سازمان ملل" و "جامعه اروپا" حمایت و سازماندهی شد تا بر انتخابات پس از فروپاشی شوروی و تبعیض نژادی (آپارتاید) در افریقای جنوبی نظارت کنند. هدف این عملیات آن بود که ببینند آیا ملاکهای دموکراتیک، چه هنگام مبارزۀ انتخاباتی و چه هنگام رأی دادن و شمارش آرا، رعایت شده اند یا خیر؟
هزینه ها
اگرچه در دموکراسیها متوجه شده اند که تقریباً به آسانی می توان مانع از ارتشا و اجبار و تقلب در آرا شد، اما نظارت بر هزینۀ های بیش از حد و عدم تساوی در دسترسی به رسانه ها کار دشواری بوده است. برابری میدان مبارزه برای همۀ رقیبان در کمتر نقاطی اتفاق افتاده است. این وضعیت از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است، ولی دسترسی به پول و رسانه ها، تقریباً در همه جا، ریشۀ اصلی نابرابری بوده است.
در انگلستان، به موجب قانون ۱۸۸۳، میزان هزینه در سطح حوزه ها را با موفقیت محدود کردند. برطبق این قانون، هیچ کس غیر از نمایندۀ مجاز و ثبت شدۀ نامزد حق ندارد هزینۀ انتخاباتی بکند. هرگونه محدودیت مشابه بر دخالت افراد و موسسه های خصوصی، با توسل با شرط آزادی بیان، منرج در "متمم اول" قانون اساسی ایالات متحد و اعلامیه های حقوق شهروندان در بسیاری از کشور های دیگر، غیرمجاز است. در انگلستان نیز، با رشد مبارزات سراسری، بیش از پیش از این قانون گریخته اند زیرا مبارزات سراسری تحت هیچ گونه محدودیت مالی نیستند. تبلیغات سراسری در مطبوعات، با استفاده از پوستر، و سفر های مبارزاتی پر هزینۀ رؤسای حزبی، مجاز است. در ایالات متحد، هیأتهای مستقل اقدام سیاسی از اکثر تلاشهایی که برای محدود کردن هزینه های انتخاباتی به عمل می آید جلوگیری می کنند.
در برخی از کشورها محدودیتهایی بر کل هزینۀ حزبها تعیین می شود و قانونهای واضح در مورد اعلام هزینه های مالی (که البته غالباً رعایت نمی شوند) وجود دارد. از دهۀ ۱۹۵۰ به بعد اکثراً سعی شده است که برای حل این مشکل از تأمین دولتی هزینه ها استفاده شود، یعنی در ازای حسابرسی دقیق به حزبها پول پرداخت می شود. این روش در کانادا و ایالات متحد (در انتخابات ریاست جمهوری) تا حد امکان اِعمال می شود.
فنون مبارزاتی
فنونی که برای مبارزات انتخاباتی در ایالات متحد ابداع شدند از دهۀ ۱۹۵۰ به بعد در سراسر جهان گسترش یافته اند، و پیچیدگی فزایندۀ عالم تبلیغات و روابط عمومی به کمک سیاستمداران آمده است. مشاورۀ مبارزاتی به یک شغل تبدیل شده است، البته شغلی که در مبارزات فردی تر ایالات متحد بیشتر به کار می آید تا در مبارزات سازماندهی شده تر حزبی در اروپا. اما ابزار های نوین در همه جا به صورت جزیی از مبارزۀ انتخاباتی درآمده اند -ابزار هایی مانند سنجش آرای عمومی، مصاحبه های مطبوعاتی نمایشی، شعار های کوتاه و دهن پرکن، فرصت برای گرفتن عکسهای جلب کننده، و وقایع ساختگی. سازمانهای خاص مبارزات انتخاباتی با استفاده از کامپیوتر می توانند پیامهای خود را مستقیما برای فرد فرد رأی دهندگان بفرستند.
یکی از نتایج تغییر فناوری (تکنولوژی) مبارزاتی این است که کل فرایند مبارزات بمراتب خودآگاهانه تر شده است. برنامه های رادیویی و تلویزیونی خاص مبارزات، غالباً پخش فعالیتهای متصدیان به جای پخش اظهارات نامزدهای انتخاباتی، صرف امور این نامزدها شده است، متصدیانی که سعی می کنند رفتار رقیب را پیش بینی و ابداعات آنان را خنثا کنند. پیچیدگی فزاینده سبب شده است که تبلیغات منفی رشد یابند. سیاستمداران از دیرباز می دانسته اند که تشریح گناهان حریف ساده تر از اثبات محاسن خودشان است. اما از آنجا که رأی مخالف بیشتر است تا رأی موافق، نسبت تبلیغات منفی به مثبت در سالهای اخیر افزایش محسوسی داشته است.
برنامه های خاص انتخابات در رسانه ها عوض شده است. رقبای انتخاباتی بیشتر تلاش خود را بر عرضۀ مطالب جذاب متمرکز می کنند، مطالبی که زمان ارائۀ آنها با توجه با نظریات تدوین کنندگانِ اخبار تنظیم می شود و هدف اصلی آنها این است که خبر اصلی به آنها مرتبط باشد. مطبوعات، که زمانی بر گزارش مطول سخنرانیها تأکید داشتند، به تبع تلویزیون، بیش از پیش بر نقل قولهای کوتاه تکیه می کنند. مطالب رسانه ها به شکل فزاینده ای شبیه گزارش مسابقات اسب دوانی شده است: عنوانهای اصلی مکرر در مورد نتایج نظرسنجیهایی که نتایج مورد انتظار از انتخابات در آنها تغییر می کنند. ( در برخی از کشورها، انتشار نتایج نظرسنجیها در هفته های اخیر مبارزات انتخاباتی ممنوع است.)
آیندۀ مبارزات انتخاباتی
ممکن است بحث در مورد تغییر شکل و امریکایی شدن مبارزات انتخاباتی، در سالیان اخیر اغراق آمیز باشد. در پایان قرن نوزدهم، مائیستی آستراگورسکی نتایج بررسی گستردۀ خود در مورد فرایندهای دموکراتیک در انگلستان و ایالات متحد را منتشر کرد؛ در این بررسی سبکهای مبارزاتی مختلف تشریح شده بودند. صد سال بعد، محقق علوم سیاسی اهل ایالات متحد، لری باتلز، نشان داد که تعداد زیادی از ملاحظات شک اندیشانۀ آستراگورسکی در مورد روانشناسی اقناع سیاسی هنوز هم صادقند.
برای داوری در مورد روشهای مبارزاتی معمولاً بر نتیجه تأکید می شود؛ تلاشهای شخص پیروز را تحسین و تلاشهای بازنده را تقبیح می کنند، ولو آن که برندۀ انتخابات در طی مبارزات پیشرفتی نکرده باشد یا حتی به عقب رفته باشد. اما انتظارات هم در داوری در مورد مبارزات نقش دارند -کدام حزب بیش از حد انتظار ظاهر شد؟ متصدیان مبارزات انتخاباتی گاهی برای برجسته تر کردن نتیجۀ تلاشهای خود سعی می کند که انتظارات را کمتر از واقعیت نشان دهند.
آیا مبارزات انتخاباتی در رأی گیری موثرند؟ در اکثر انتخابات، نتیجۀ نهایی بسیار به آن چیزی که نظرسنجیهای چند ماه پیش نشان داده اند نزدیک است. اما، در سطح ملی، گاهی تغییرات قابل توجه رخ داده اند. نمونه های بارز آن تغییرات عبارتند از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۹۴۸ در ایالات متحد، که پیروزی "حتمی" توماس ا. دیوئی به پیروزی هَری ترومن تبدیل شد، و انتخابات سراسری انگلستان درسال ۱۹۷۰، که محافظه کاران - که احتمالاً پیروزی شان یک به بیست بود- بر دولت "حزب کارگر" پیروز شدند.
مقدار زیادی از مبارزات انتخاباتی بی نتیجه است. اما نامزد انتخابات نیز مانند تبلیغ کننده ای که می داند نیمی از هزینۀ تبلیغات بی ثمر است ولی نمی داند که این نیمه کدام است. مبارزۀ انتخاباتی علمی دقیق نیست. غالباً نتیجۀ پیش بینی نشده حاصل می شود و، خوشبختانه، حتی زیرک ترین مدیر امور مبارزاتی نیز، با داشتن منابع مالی نامحدود و همۀ امکانات فناوری نوین، نمی تواند موفقیت یک نامزد را تضمین کند.
= = =
انتخابات ، نظارت بر
نظارت بر انتخابات تلاشی است از جانب گروههای محلی یا بین المللی برای تضمین انتخاباتی آزادانه و عادلانه. دامنۀ فعالیتها از مشاهدۀ منفعل تا تأیید نتایج انتخابات تا میانجیگریِ فعال برای اصلاحات انتخاباتی یا سیاسی گسترده است.
انتخابات آزاد یک حق انسانیِ عمومی است که در منشورهای سازمان ملل متحد و "سازمان کشورهای امریکایی" درج شده است. اما این منشورها، در ضمن، کشورها را از دخالت در امور داخلی یکدیگر منع می کنند. نظارت بین المللی بر انتخابات در محل تلاقی این دو "حق" قرار گرفته است. بسیاری از دولتها طرفدار این عملند و از نظارت بر انتخابات توسط ناظران محلی یا بین المللی استقبال کرده اند. عده ای استدلال می کنند که این کار دخالت در امور داخلی ایشان است. یک حزب سیاسی، هنگامی که فکر کند که در فرایند انتخابات تقلب شده است، ممکن است سعی کند که بر انتخابات نظارت کند و از ناظران بین المللی در این کار کمک بخواهد.
نهادهای ملی سابقه ای طولانی در نظارت بر انتخابات دارند، ولی این کار تنها از اواخر دهۀ ۱۹۸۰ رواج یافته است. سازمانهای غیر دولتی، از قبیل گروههای مدنی، در امر نظارت پیشگام بودند، ولی از سال ۱۹۹۰ سازمانهای دولتی، مانند "سازمان ملل متحد" و "سازمان کشورهای امریکایی"، نیز نقشهای مهمی ایفا می کردند.
لغت "ناظر" برای توصیف بسیاری از فعالیتهای مربوط به انتخابات به کار می رود. ولی لازم است که نظارت را از مدیریت و سرپرستی انتخابات یا تدارک رهنمایی و کمک مادی به حزبهای سیاسی، گروههای مدنی، یا مدیران انتخابات متمایز کنیم. ناظران ممکن است ملی باشند (مثل گروههای مدنی یا نمایندگان حزبیِ ناظر بر آرا)، یا خارجی. در "انتخابات انتقالی" غالباً به ناظران خارجی نیاز پیدا می شود، چون در این نوع انتخابات تمامی فرایند انتخابات مورد اعتراض جدی قرار می گیرد. اما اثر بخش بودنِ ناظران بین المللی ممکن است به تعداد و توانایی حرفه ایِ ناظران حزبیِ محلی وابسته باشد.
سه گروه بر انتخابات نظارت می کنند: سازمانهای بین دولتی، دولتها و سازمانهای غیر دولتی. سازمانهای بین دولتی معمولاً از چند دولت تشکیل می شوند؛ از آن جمله اند "سازمان ملل متحد"، "سازمان کشورهای امریکایی"، "جامعۀ کشورهای مشترک المنافع انگلستان" و "سازمان وحدت افریقا". دولتها گاهی اوقات هیأتهایی را برای نظارت بر انتخابات به کشور هایی می فرستند که در فرایند یا نتیجۀ انتخابات آنها منافع مهمی داشته باشند. سازمانهای غیردولتی گروههایی خصوصی هستند، از جمله "اتحادیۀ بین المجالس"، موسسه های حزبهای سیاسی، سازمانهای بین المللی کارگری و تجاری، "شورای رؤسای آزادانۀ انتخاب شدۀ دولت" (به دبیر کلی رئیس جمهور سابق ایالات متحد، جیمی کارتر) و "گروه قانون بین المللی حقوق بشر". برخی از موسسه های حزبهای سیاسی که مهم ترین نقشها را ایفا کرده اند به قرار زیرند: "بین الملل دموکرات مسیحی"، "بین الملل سوسیالیستی"، "بین الملل آزادی خواه"، "موسسۀ بین المللی جمهوری خواه"، و "موسسۀ دموکراتیک ملی برای امور بین المللی".
نقش ناظران
سازمانهای ناظر، بر طبق توانایی خود، نقشهای مختلفی ایفا می کنند. برای مثال، سازمانهای بین دولتی می توانند هیأتهای بزرگ مراقبت اعزام کنند، زیرا از منابع چندین کشور استفاده می کنند. اما در بدو امر، به دلیل حساسیتِ اجزای تشکیل دهندۀ آنها، یعنی دولتها، تمایلی نداشتند که میان دولتها و حزبهای مخالف به گونه ای میانجیگری کنند که اعتماد هر دو به روندِ نظارت سلب شود. سازمانهای غیردولتی، از جمله موسسه های حزبی، تبحر زیادی در تعلیمِ حزبهای سیاسی و گروههای مدنی برای مراقبت از انتخابات و تدارک آموزش مدنی دارند. سازمانهای غیردولتی خوشنام، از قبیل "شورای رؤسای آزادانه انتخاب شدۀ دولت"، در نیکاراگوا و گویانا برای اصلاح انتخاباتی میانجیگری کرده اند. سازمانهای دیگر، مثل "بنیاد بین المللی نظامهای انتخاباتی"، تأمین کنندۀ ابزار و رهنماییهای فنی برای انتخابات هستند.
ناظران بین المللی، صرفاً با حضور خود، به رأی دهندگان اطمینان می دهند که آرایشان موثر خواهد بود، و رأی دادن خطری برای شان در بر ندارد، چون سراسر دنیا با چشم آنها ناظر است. گروههای بین المللی، با میانجیگری برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی، قادرند احتمال انتخاباتی راستین را افزایش دهند؛ در غیر این صورت، تحریم انتخابات توسطِ مخالفان ممکن است مشروعیت فرایند انتخابات را از آن بگیرد. ناظران می توانند با تهدید جدی و قاطع به این که اگر تقلبی ببینند آن را افشا خواهند کرد، مانع تقلب شوند. و بالاخره، سازمانهای ناظر، اگر وجهۀ بین المللی داشته باشند، ممکن است سبب شوند که همۀ طرفها، در صورت تأیید عادلانه بودن انتخابات، به قبول نتایج تشویق شوند.
در انتخاباتِ انتقالی، که مسأله ساز هستند، ناظران باید چندین ماه قبل از انتخابات حضور خود را در کشور نشان دهند و لااقل تا بعد از مراسم گشایش در آن کشور بمانند. این کار باعث می شود که بتوانند به دشوار ترین پرسش از ناظران پاسخ دهند: آیا انتخابات آزادانه و عادلانه بوده است یا خیر؟ ناظران برای پاسخ به این سوال، باید مراحل سه گانۀ فرایند انتخابات را بررسی کنند. نخست، باید به بررسی مرحلۀ مبارزات انتخاباتی بپردازند تا معلوم شود که آیا همۀ حزبها فرصت عادلانه برای رساندن پیغام خود به مردم را داشته اند یا خیر. سپس، رأی گیری و شمارش آرا را بررسی می کنند تا هرگونه بی نظمی، ارعاب، یا تقلب ر ا شناسایی کنند. در نهایت، جریان انتقال را بررسی می کنند تا اطمینان یابند که نتایج محترم شمرده شود و انتقال راستین قدرت صورت پذیرد.
اگر مرحلۀ ماقبل انتخابات عادلانه نباشد، و اگر ناظران نتیجه بگیرند که حزبهای سیاسیِ مهم در تصمیم خود به عدم شرکت در انتخابات محق هستند، احتمالاً ناظران باید آمادۀ خروج از کشور شوند و با این کار جلو تأیید بین المللی انتخابات را بگیرند. ناظران غیردولتی در سال ۱۹۹۳ همین کار را در توگو کردند. ناظران، علاوه بر بررسی فرایند انتخابات قبل از رأی گیری، از دو شیوۀ مهم در روز رأی گیری استفاده می کنند. نخست، در تعداد زیادی از حوزه های رأی گیری، که به طور اتفاقی انتخاب می شوند، نظر سنجی می کنند تا ببینند آیا مبنایی برای جلوگیری از تقلب یا ارعاب هست یا خیر. سپس، ضمن شمارش آرا، با گوش دادن به قرائت آرا در حوزه ها و ارسال اوراق حاوی نتایج به مراکز خود، یکی شمارش ارای موازی با شمارش رسمی انجام می دهند. این شمارش موازی ممکن است جامع (یعنی شامل همۀ حوزه های رأی گیری) یا اتفاقی (تنها شامل برخی از حوزه های رأی گیری) باشد. این هر دو شیوه در ایجادِ اطمینان عمومی به توانایی ناظران بین المللی در شناسایی و ممانعت از تقلب مؤثر بوده اند.
ناظران معمولاً نتایج تلاشهای خود را به چند شکل مختلف اعلان می کنند. ممکن است زمینۀ قانونی یک انتخابات را به طور خلاصه بیان کنند؛ ارزیابی منظمی از زمینۀ سیاسی و قانونیِ تمامی فرایند انتخابات از اعلام اسامی نامزدها تا شروع کار برنده عرضه کنند؛ یا داوری خلاصه ای در مورد آزادانه و عادلانه بودن برگزاری انتخابات به عمل آورند.
سابقۀ نظارت بر انتخابات
دولت ایالات متحد، در چند دهۀ آخرین قرن بیستم، تجاربی در نظارت، سرپرستی، و مدیریت انتخابات در حوزۀ کارائیب داشت. بین سالهای ۱۹۴۵ و ۱۹۸۹، سازمان ملل متحد در انتخابات یا همه پرسیهای حدود سی ناحیۀ وابسته یا تحت قیمومیت نظارت یا سرپرستی داشت، ولی این کار را در هیچ کشور مستقلی انجام نداده بود.
منشور "سازمانهای کشورهای امریکایی" (۱۹۴۸) دموکراسی را "شرط الزامی برای ثبات، صلح، و توسعۀ منطقه" اعلام کرد. اما تا سال ۱۹۵۹، این سازمان در مورد روشهای پیشبردِ این هدف بحثی نکرده بود؛ در این سال اعضا توافق کردند که انتخاباتِ آزاد و عادلانه صفت مشخصه و اصلی دموکراسی باشد. بین سالهای ۱۹۶۲ و ۱۹۸۲، "سازمان کشورهای امریکایی" نوزده هیأت نظارت بر انتخابات به پانزده کشور اعزام کرد. اکثر این ماموریتها کوتاه مدت بودند و در انتقاد انتخابات نامشروع، مانند انتخابات۱۹۶۳ در نیکاراگوا، کوتاهی کردند.
نقطۀ عطفِ نظارت بر انتخابات، در اواخر دهۀ ۱۹۸۰ بود. این امر هم به دلیل پایان جنگ سرد بود و هم به دلیل نقش ناظران بین المللی در سه انتخابات شناخته شده: فیلیپین در سال ۱۹۸۶، پاناما در ۱۹۸۹، و نیکاراگوا در۱۹۹۰. با استفاده از شمارشِ موازیِ آرا، ناظران محلی و بین المللی توانستند تلاشهای دولتهای فیلیپین و پاناما را برای تقلب در انتخابات تشخیص دهند. هنگامی که جیمی کارتر ژنرال پانامایی، مانوئل نوریگا، را محکوم کرد، هیأت مامور "سازمان کشورهای امریکایی" سکوت اختیار کرد و سازمان ملل متحد در هیچ یک از دو مورد حضور نداشت. اما هنگامی که رؤسای جمهور پنج کشور امریکای مرکزی از این دو سازمان خواستند که، به عنوان جزئی از یک سازمان منطقه ای، در فبروری ۱۹۹۰ بر انتخابات نیکارگوا نظارت داشته باشند، هر دو سازمان به ایفای نقش فعال تر ترغیب شدند. دانئل اورتیگا، رئیس جمهور نیکاراگوا، از "شورای رؤسای آزادانه انتخاب شدۀ دولت" کارتر نیز دعوت کرد. این سه هیأت ناظر کمک کردند که برای اولین بار در تاریخ نیکاراگوا انتخاباتی برگذار شود که همۀ حزبها آزادانه و عادلانه بودن آن را قبول داشته باشند.
نیکارگوا یک نقطۀ عطف بود، ولی در پائیز سال ۱۹۹۰، سازمان ملل متحد گامی دیگر به پیش برداشت: با این که هیچ خطر آشکاری صلح جهانی را تهدید نمی کرد، برای آرام کردن هراسِ اهالیِ هائیتی از خشونت در طی انتخابات دسامبر سال ۱۹۹۰، مشاوران امنیتی اعزام کرد. در جون ۱۹۹۰، "سازمان کشور های امریکایی" یک "واحد توسعۀ دموکراسی" تاسیس کرد؛ هدفِ آن جوابگویی سریع به درخواست کشورهای عضو برای نظارت بر انتخابات بود. سال بعد، مجمع عمومی در "بیانیۀ سانتیاگو"، توافق کرد که به سرعت و به شکل گروهی با هرگونه گسیختگیِ دموکراسی در قارۀ امریکا برخورد کند.
در دسامبر ۱۹۹۱، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای تصویب کرد؛ در این قطعنامه از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته شده بود که مرکزی برای هماهنگیِ درخواستِ اعضا به منظور یاری در سازماندهیِ انتخابات ایجاد کند. نتیجۀ رأی گیری ۱۳۴ موافق و۴ مخالف بود. دبیر امور سیاسی "واحد امداد انتخاباتی" را تشکیل داد، واحدی که در سال اول فعالیت خود به درخواست بیست کشور پاسخ داد. گام مهم دیگر سازمان ملل متحد، مدیریت بر انتخابات اپریل سال ۱۹۹۳ در کمبودبا بود، عملیاتی که به همکاری بیست هزار نمایندۀ سازمان ملل متحد نیاز داشت.
همکاری سازمان ملل متحد و روسیه به سازمان ملل متحد اجازه داد که در سراسر جهان نقش محوری در تأمین صلح و نظارت بر انتخابات ایفا کند. با این حال، تعداد کثیری از سازمانهای دیگرِ نظارت بر انتخابات، در صورتی که در آینده میان پنج عضوِ دایمیِ شورای امنیت سازمان ملل متحد اختلاف نظر به وجود آید و جلو تلاشهای سازمان ملل متحد گرفته شود، می توانند فقدان آن را جبران کنند. در دهۀ ۱۹۹۰، نظارت بر انتخابات به صورت یک عمل بین المللی مشروع درآمده بود.
مزید بر آن، سازمان ملل متحد توانست در انتخابات دورۀ اول ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان، بعد از سقوط رژیم طالبان نقش نظارتی فعالی ایفا کند.
* * *